‌لایحه برنامه هفتم ‌‌تا پایان هفته در دولت

‌لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان هفته از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت ارائه می‌شود. به گزارش فارس، براساس تأکیدات مقامات بالادستی قرار است لایحه بودجه براساس برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس ارائه شود، بنابراین ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین شده و به مجلس ارائه می‌شود و پس از آن لایحه بودجه براساس احکام و بندهای برنامه هفتم تدوین و به مجلس ارائه می‌شود. در این‌باره یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه ضمن تأیید این مطلب به فارس گفت: ‌لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان هفته از سوی سازمان به دولت ارائه می‌شود. ‌ وی گفت: روند تصویب برنامه هفتم در مجلس به‌گونه‌ای است که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شده و سپس در صحن اصلی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت قرار می‌گیرد و بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون درخواهد آمد. ‌بنابراین گزارش، به تازگی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه گفته بود: تاکنون بیش از یک‌هزار ساعت کار پژوهشی قبل از تدوین لایحه برنامه هفتم انجام شده و در این کار پژوهشی بر 12 موضوع کلیدی در برنامه هفتم تأکید شده است.

آغاز فروش اسکناس به بازرگانان تا سقف ۶۰۰۰ یورو

در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به‌ صورت اسکناس در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی، از دیروز، فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان (صرفاً اشخاص حقیقی) تا سقف ۶۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی در شعب منتخب ارزی پنج بانک مجاز است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به نیازهای ارزی و تسهیل در تأمین ارز به صورت اسکناس در سرفصل‌های مصارف ارزی، ترتیبات فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان، ۱۰ آذر ماه به بانک‌های ملی ایران، سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران ابلاغ شد. بر این اساس، بازرگانان (اشخاص حقیقی) می‌توانند با ارائه «کارت بازرگانی دارای حداقل یک ماه اعتبار» و «گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت (حداقل به مدت یک سال)» به متصدیان شعب منتخب بانک‌های یاد شده، نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف ۶۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام کنند.
شایان ذکر است به محض مهیا شدن امکان استعلام کارت‌های بازرگانی، فروش اسکناس در سرفصل مزبور برای صرافی‌های مجاز نیز میسر خواهد شد.
در دستورالعمل مورد اشاره خطاب به بانک‌های عامل آمده است: در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان (صرفاً اشخاص حقیقی) تا سقف ۶۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی با رعایت شرایط مجاز است. ارائه کارت بازرگانی معتبر دارای حداقل یک ماه اعتبار توسط بازرگان و ارائه گواهی سابقه فعالیت تجاری مستمر از وزارت صنعت، معدن و تجارت (حداقل به مدت یک سال) توسط بازرگان، ازجمله شرایط تعیین شده است. 

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مسأله‌محور و بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چهارچوب سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده که بر موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران‌زداها» متمرکز است. براساس اعلام این سازمان ، تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مسأله‌محور و بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چهارچوب بیان‌ شده در سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده و بر موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران‌زداها» متمرکز است. بالاترین سند بالادستی که در تدوین قوانین کشور باید مدنظر قانونگذاران باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر قانون اساسی، سایر قوانین بالادستی در تهیه قوانین مدنظر قانونگذاران است ازجمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و. . . به نحوی راهنمای راه قانونگذاران در حوزه‌های مختلف ازجمله بودجه‌ریزی هستند؛ لذا در لوایح بودجه سنواتی، برخی سیاست‌ها نیز در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی و برای مواجهه با مسائل مستحدثه در زمان تدوین بودجه و بر اساس پیش‌بینی وقایع و اتفاقات داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تهیه و تصویب می‌شود. تدوین برنامه‌های توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت هدف‌گذاری برنامه را بر اساس توان بالقوه اقتصاد داخلی و نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل تدوین می‌کند و مسلماً تحقق اهداف برنامه در گروی ثبات (نسبی) شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و میزان پایبندی دولت به قانون برنامه است. دولت با ابلاغ بخشنامه برنامه هفتم توسعه و با عنایت به رویکرد تهیه برنامه که متفاوت با برنامه‌های قبلی است، به دنبال برنامه جامع نیست؛ بلکه مسأله‌محور و بر اساس موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران‌زداها» است. این موضوعات در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مدنظر سیاستگذاران بوده است. به‌طور خلاصه، با وجود اسناد بالادستی که اساس و مبنای تهیه و تدوین اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌ها هستند و با عنایت به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چهارچوب بیان‌ شده در سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده است، اطلاق عبارات «بدون استراتژی» و «فاقد اسناد بالادستی» برای بودجه سنواتی، غیرمنصفانه و به دور از واقعیت است. دو بال پژوهشی سازمان برنامه و بودجه یعنی مرکز آینده‌نگری و مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی از سال گذشته تحقیقات زیادی در مورد آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و سناریوهای مختلف تدوین برنامه هفتم انجام داده‌اند، این تحقیقات با همکاری طیف وسیعی از اساتید دانشگاه و نخبگان علمی صورت‌ گرفته اما گویا برخی تنها به دنبال اغراض سیاسی خود هستند.

درآمدهای مالیاتی در پایان هشت ماهه سال جاری از مرز 310 هزار میلیارد تومان گذشت. بدین ترتیب با دریافت 144 هزار میلیارد تومان دیگر در چهارماهه باقی مانده سال، رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال محقق می‌شود. از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، بیش از 68.5 درصد از هدف بودجه محقق شده است. قانون بودجه 1401 تا پایان سال‌جاری وصول 454 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را تکلیف کرده است که با توجه به روند وصول در هشت ماهی که از سال گذشته نشان می‌دهد که به طور قطع این رقم محقق خواهد شد. براین اساس در هشت ماهه امسال بیش از کل سال گذشته مالیات وصول شده است. در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است که این رقم رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان تحقق در درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اتفاق بزرگ حاصل اجرای برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم و افزایش کوشش مالیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، تسریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و اصلاح فرایندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی بوده است. رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند مالیات‌ستانی این بوده است که ضمن برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان دارای پرونده و منضبط انجام گیرد و به گونه‌ای عمل شود که با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی، حتی از بار مالیاتی بخش تولید نیز کاسته شود.
112 هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال قبل
براساس آمار و اطلاعات مجموع درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه سال گذشته 198 هزارمیلیارد تومان بوده است. بنابراین وصول مالیات در هشت‌ماهه امسال 56.5 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. درواقع رقم وصولی مالیات‌ها تا پایان آبان ماه امسال درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 112 هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارت دیگر هر ماه 14 هزار میلیارد تومان بر درآمدهای مالیاتی کشور افزوده شده است. در هشت ماهه امسال، به طور متوسط ماهانه بیش از 38.8 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است که متوسط این رقم برای هر روز هزار و 295 میلیارد تومان، برای هر ساعت 53.9 میلیارد تومان و در هر دقیقه 899 میلیون تومان بوده است. بدین ترتیب کنتور مالیات کشور در هر دقیقه 899 میلیون تومان به حساب خزانه کشور واریز کرده است. از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال، از بیش از 310 هزارمیلیارد تومان مجموع درآمدهای مالیاتی، بیش از 194 هزارمیلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم و بیش از 116 هزارمیلیارد تومان متعلق به مالیات کالاها و خدمات بوده است.
سهم 127 هزارمیلیارد تومانی اشخاص حقوقی از تأمین درآمدهای مالیاتی
براساس جزئیات درآمدهای مالیاتی هشت ماهه امسال، مالیات اشخاص حقوقی به عنوان یکی از منابع تأمین مالیات‌ها، بیش از 127 هزار میلیارد تومان وصولی داشته است. در زیرمجموعه این بخش، عملکرد شرکت‌های دولتی 8 هزار و 877 میلیارد تومان و مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی 9 هزار و 659 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که مالیات پرداخت شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی یا همان شرکت‌های خصوصی 108 هزار و 343 میلیارد تومان بوده است. همچنین در زیرمجموعه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات وصولی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی 132 میلیارد تومان و مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس 109 میلیارد تومان بوده است.
دریافت 55 هزار میلیارد تومان مالیات از درآمدها
در بخش مالیات بردرآمدها یکی دیگر از منابع تأمین مالیات‌ها، در هشت‌ماهه امسال، رقم وصول شده ازاین بند 55 هزار و 411 میلیارد تومان بوده است. در زیرمجموعه این بخش نیز مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی کشور14 هزار و 258 میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی 18 هزار و 558 میلیارد تومان بوده است. همچنین دراین دوره 18 هزار و 900 میلیارد تومان از مشاغل مالیات دریافت شده است. مالیات مربوط به مستغلات نیز به 3 هزار و 256 میلیارد تومان می‌رسد.
مالیات بر ثروت 11 هزار میلیارد تومان
در بند مالیات بر ثروت که پایه‌های مالیاتی جدید دراین بخش تعریف شده است نیز درآمد مالیاتی به 11 هزار و 434 میلیارد تومان می‌رسد. از این رقم هزار و 287 میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارث بوده است و مالیات اتفاقی هم 35 میلیارد و 754 میلیون تومان سهم داشته است.درمیان منابع وصول مالیات بر ثروت مالیات نقل و انتقال سرقفلی، سهام و املاک هم سه پایه مالیاتی است که دراین مدت به ترتیب هزار و 5.3 میلیارد تومان، 3 هزار و 666 میلیارد تومان و 3 هزار و 69 میلیارد تومان کسب درآمد داشته است.مالیات حق تمبر و اوراق بهادار هم با هزار و 475 میلیارد تومان یکی دیگر از زیرمجموعه‌های این بخش محسوب می‌شود. ازسوی دیگر پایه‌های مالیاتی جدیدی که طی سال‌های اخیر برای مسکن و خودرو تعریف شده است، در این بخش دیده می‌شود. در هشت ماهه امسال درمجموع 20 میلیارد و 516 میلیون تومان از واحدهای مسکونی گران قیمت و لوکس دریافت شده است. مالیات دریافتی از خودروهای لوکس و گران قیمت نیز 375 میلیارد تومان بوده است. همچنین مالیات مربوط به واحدهای مسکونی خالی از سکنه یک میلیارد و 438 میلیون تومان برای دولت درآمد به همراه داشته است.
دربخش مالیات‌های مستقیم که بالاترین سهم را درتأمین درآمدهای مالیاتی برعهده دارد، 2 هزار و 560 میلیارد تومان از محل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و مالیات بر بنزین تأمین شده است. مالیات عوارض خروج مسافران از کشور هم دراین مدت هزار و 413 میلیارد تومان بوده است. سیگاری‌ها هم از محل مالیات بر فروش سیگار 855 میلیارد تومان در تأمین درآمدهای مالیاتی سهم داشته‌اند. علاوه براین، درآمد دولت از مالیاتی که از نقل و انتقال خودرو تعیین شده است به 4 هزار و 927 میلیارد تومان می‌رسد. رقمی که برای شماره‌گذاری خودرو نیز 4 هزار و 806 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است، از ابتدای سال تا پایان هشتمین ماه سال، 82 هزار و 340 میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
جهش درآمدهای مالیاتی همزمان با حمایت از مؤدیان
هرچند در دوره فعالیت دولت سیزدهم شاهد جهش درآمدهای مالیاتی و رکوردشکنی آن هستیم، اما این به معنای فشار بیشتر بر مؤدیان نبوده است چرا که سازمان امورمالیاتی از محل شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش عمده‌ای از وصولی را تأمین کرده است. در همین راستا در کنار کاهش پنج درصدی مالیات تولیدکنندگان برای حمایت از این بخش، سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ با هدف رعایت حال مؤدیان در شرایط سخت اقتصادی و آسیب‌های ناشی از بیماری کرونا چندین اقدام اساسی و در عین حال حمایتی انجام داد. یکی از این اقدامات این بود که حد نصاب مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از 10 برابر به صد برابر افزایش یافته تا طیف وسیع‌‏تری از مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل را در چتر حمایتی خود با تعیین مالیات مقطوع نسبت به رقم مالیات سنوات گذشته و محدود کردن سقف افزایش مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با وجود در اختیار داشتن اطلاعات حساب فروش مؤدیان، قرار دهد.
همچنین ضریب سود فعالیت را برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است، این بدین معنی است که نه تنها سازمان امور مالیاتی کشور مالیات جدیدی وضع ننموده است بلکه از حداکثر ظرفیت و اختیارات قانونی خود برای حمایت از صاحبان مشاغل و حرف و محیط کسب و کار بهره برده است.